أعلن مجلس الوزراء في اجتماعه امس الأربعاء، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اتخاذ عدد من القرارات في الملفات الخدمية والتنموية.

وقالت وكالة سبأ" إن مجلس الوزراء، ناقش طلب مصلحة الهجرة والجوازات بوزارة الداخلية لطباعة مليون جواز سفر عادي، و15 ألف وثيقة سفر مؤقتة، وطباعة 300 ألف تأشيرة دخول (visa).

وتضمن الطلب الذي عرضه نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، طباعة 50 ألف كرت إقامة للأجانب، وألف شهادة اكتساب للجنسية، وألف شهادة الإذن باكتساب جنسية أجنبية للمواطنين اليمنيين، و50 ألف تصريح مرور.

وعلى ضوء المناقشات، أقر مجلس الوزراء تشكيل لجنة من وزارة الداخلية ومصلحة الهجرة والجوازات وممثل عن وزارة المالية، تقوم بدراسة الطلب وتقديم تقرير متكامل إلى المجلس متضمن التحاليل المالية والفنية خلال أسبوع من تاريخه، كما فوض وزارة الداخلية ومصلحة الهجرة والجوازات بالتفاوض مع الشركات التي تتولى أعمال الطباعة والمحددة في الطلب، تمهيدا لإقرارها والمصادقة عليها.

كما ناقش مجلس الوزراء المشروع المقدم من وزير الداخلية بشأن أرقام المركبات الجديدة حسب المواصفات الفنية.

في سياق أخر استمع مجلس الوزراء إلى تقرير وزير النقل بشأن تجهيز مطار عدن حسب المواصفات والمعايير الفنية الدولية، من أجل تقديم خدماته السيادية للملاحة الجوية.

وأقر المجلس بهذا الشان، تكليف وزيري المالية والنقل بمتابعة اعتماد الموازنة التقديرية للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، والتي تم إعدادها على ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء بما يكفل ضمان استمرارية عمل الهيئة وأداء مهامها والحفاظ على جاهزية المطارات في جميع محافظات الجمهورية.

كما اعتمد مجلس الوزراء إنشاء مشروع سوق مركزي للأسماك في منفذ الوديعة على الحدود اليمنية السعودية، بناء على المشروع المقدم من وزارة الثروة السمكية المتعلق بتحسين مستوى تصدير الأسماك، وبما يعزز من جودة الصادرات السمكية ويحافظ عليها.

وتبلغ تكلفة المشروع، 277 مليون و198 ألف و348 ريال يمني.

كما اقر مجلس الوزراء تأهيل وترميم الدور الرابع بالمبنى الهندسي، وتخصيصه كمكاتب لديوان لوزارة الثروة السمكية في العاصمة المؤقتة عدن بمبلغ وقدره 28 مليون و246 ألف و60 ريالاً.

كما وافق على قيمة الأعمال الإضافية الضرورية لمبنى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالعاصمة المؤقتة عدن، ليكون مقراً لوزارة المالية بمبلغ وقدره 376 مليون و105 ألف و745 ريالاً.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع تعديل السقوف المالية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية بشأن المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية، وشكل بهذا الخصوص لجنة برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي، وعضوية كلاً من وزراء المالية والأشغال العامة والطرق والشؤون القانونية، ومحافظ البنك المركزي.

وأوكل المجلس للجنة دراسة وتعديل السقوف المالية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية رقم 23 لسنة 2007، بشأن المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية وتقديم مشروع قرار بذلك إلى مجلس الوزراء خلال 10 أيام من تاريخه.