- تعدد الوحدات العسكرية والأمنية - وجود القاعدة وداعش - تفشي الفوضى - سيطرة المليشيات على المنشآت الايرادية - المضاربة بالعملة - دمار ما بعد الحرب .. ابرز التحديات
- تطبيع الحياة في المحافظات المحررة - تفعيل العمل في مؤسسات الدولة - انشاء وتأهيل المشاريع الخدمية - القضاء على مظاهر الفوضى - فرض هيبة الدولة .. أبرز النجاحات والانجازات
- دعوات الاحتجاجات غير السلمية وأعمال الشغب والفوضى جميعها كانت بهدف عرقلة جهود الحكومة وتعطيل الحياة
- تسعى الحكومة لتوحيد كافة الوحدات العسكرية والأمنية حتى تتمكن من استكمال تطبيع الحياة والانتقال لمرحلة البناء والإعمار
الوطن - قسم التحقيقات:
واجهت الحكومة الشرعية بقيادة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر منذ عودتها إلى العاصمة المؤقتة عدن في 13 نوفمبر 2017 للوقوف عن كثب على مشاكل المواطنين، تحديات جمّة عجزت الحكومة السابقة عن إيجاد حلول لها، أهمها التحديات الأمنية والاقتصادية والسياسية لا سيما في محافظات جنوب البلاد ومن بينها عدن.
حجم التعقيدات
كانت الحكومة الشرعية تعي تماما حجم التحديات المتعددة بجوانبها الأمنية والاقتصادية والسياسية، وتدرك أيضا حجم التعقيدات التي تواجهها، لكنها كانت تمتلك من العزيمة ما يعينها على تفكيك الألغام المزروعة في طريقها، إضافة إلى امتلاكها خارطة طريق لمواجهة هذه التحديات ترتكز في محدداتها على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة ومخرجات الحوار الوطني..
اشتباكات مسلحة
بدا واضحا منذ الأشهر الأولى لإنشاء هذه القوة أنها تمثل سلطة موازية وخارجة عن نطاق السلطات التابعة للحكومة الشرعية، ونتيجة لذلك دخلت في اشتباكات مسلحة مع القوى العسكرية بما فيها قوات الحماية الرئاسية، بسبب التنازع حول الحماية الأمنية لمطار عدن الدولي في فبراير/ شباط 2017.
شبح الاغتيالات
انعكس الوضع الأمني وتعدد الولاءات في القوات العسكرية والأمنية التي نشأت في الغالب بعد الحرب وارتباط بعضها بجماعات خارجة عن النظام والقانون، على الاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن أو ساهم كل منهما في تغذية الآخر، وبدأ شبح الاغتيالات الذي طالما عانت منه عدن يعود مجددا؛ نتيجة الانتشار المسلح في المدينة للميليشيات متعددة الولاءات.
تطبيع الحياة
ووضع الدكتور بن دغر على سلم أولوياته منذ أول يوم من تعيينه حفظ الأمن في العاصمة المؤقتة عدن وتطبيع الحياة في عدن والمناطق المحررة، إضافة إلى توحيد الأجهزة الأمنية ومحاربة الإرهاب والحد من انتشاره، مشددا في عدة تصريحات على ضرورة توحيد القرار العسكري والأمني، والذي لن يتحقق إلا من خلال دمج كافة الوحدات العسكرية والأمنية تحت مظلتي وزارة الداخلية والدفاع..
اقسام الشرطة
وعاودت مراكز الشرطة في عدن نشاطها في ظل دعم الحكومة الشرعية التي أعطت الملف الأمني أولوية كبيرة من خلال إعادة تأهيل عدد من أقسام الشرطة وتزويدها بالآليات العسكرية والمعدات والأجهزة الخاصة بتطبيق الخطة الأمنية التي رافقها انتشار نقاط التفتيش وحملات مداهمة لأوكار الإرهابيين لتصنع نصرا لا يقل أهمية عن الانتصارات على ميليشيات الانقلاب.
تحسن مستمر
وبرغم الصعوبات الأمنية التي واجهت الحكومة لكن الأوضاع في عدن ظلت تمضي في تحسن مستمر، وسجلت لأشهر تراجعا ملحوظا في العمليات الإرهابية قبل أن تعود مجددا نتيجة التمرد الذي قاده ما يسمى بـ "المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم ماليا وعسكريا من قبل قوى خارجية، والذي قاد انقلابا عسكريا فاشلا على الحكومة الشرعية أواخر يناير الماضي.
تعطيل مهامها
وتأتي هذه التحركات في سياق المحاولات المستمرة والحثيثة لإعاقة عمل الحكومة الشرعية وتعطيل مهامها والقيام بإنشاء وتوجيه ميليشيات عسكرية خارج إطار القيادة العسكرية للقوات المسلحة اليمنية في انتهاك سافر لقرار مجلس الأمن رقم 2216 وتهديد لأمن المنطقة.
القرار السياسي
ويرى مراقبون أنه مع بدء الحكومة بالتحرك في مربعات القرار السياسي والاقتصادي ومحاولة استعادة دورها الحقيقي تحركت أطراف خارجية عبر أدواتها التي سبق للرئيس هادي أن أزاحها من المشهد في فترات سابقة، لمحاولة تفجير الأوضاع وفرض سياسة الأمر الواقع في تكرار لما حدث في صنعاء.
مكافحة الإرهاب
"يد تبني ويد تحارب"، هذا هو الحال مع حكومة الدكتور بن دغر، والتي لطالما أكدت عزمها على قيادة كل معارك البلاد سواء كانت معارك البناء والإعمار، أو معركتها مع الإرهاب حيث عملت على محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه ومطاردة عناصره أينما وجدوا، وحققت انتصارات كبيرة تمثلت في تحرير المكلا في 24 أبريل 2016 وبقية مناطق حضرموت من القاعدة، وحققت انتصارات أخرى على التنظيم الإرهابي في محافظتي أبين وشبوة.
تطهير أبين
وأطلقت قوات الجيش بإسناد من التحالف العربي عملية عسكرية كبرى لتطهير محافظة أبين من عناصر القاعدة، وذلك في أغسطس/ آب عام 2016، وتمكنت من تطهيرها منتصف الشهر نفسه من عناصر التنظيم الإرهابي، وأصبحت الإحدى عشر تخضع جميعها لقوات الجيش والأمن والتي تفرض انتشارها في عموم مناطق مديريات المحافظة لتثبيت الأمن والاستقرار وملاحقة وتعقب أي جيوب إرهابية.
تشكيل لجنة
وأعلن رئيس الوزراء خلال زيارته للمكلا في سبتمبر 2017، تشكيل لجنة أمنية وعسكرية في إقليم حضرموت شرق البلاد، تضم محافظي حضرموت وشبوة وقائد المنطقة العسكرية الأولى ونائبي رئيس هيئة الأركان والداخلية؛ لمواجهة مخاطر تنظيم القاعدة والخلايا الإرهابية في القرى والمديريات التي تنشط فيها، واتخاذ خطوات عملية ضدها.
تهريب السلاح
واجهت الحكومة الشرعية تحديا أمنيا كبيرا يتمثل في قيام إيران بتهريب السلاح النوعي إلى الميليشيات الحوثية كالصواريخ الباليستية طويلة المدى وصواريخ الكورنيت، إضافة إلى تزويد الميليشيات المتمردة بالخبراء والتقنيات الحديثة لصناعة القوارب السريعة المفخخة والمسيّرة عن بعد، واستخدامها للهجوم على السفن في عرض البحر للتأثير على الملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب، وخصوصا مضيق باب المندب الذي يعد أهم الممرات المائية العالمية.
تشديد الرقابة
ولمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة وجهت الحكومة اليمنية بتشديد الرقابة في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية على المنافذ الواقعة تحت سيطرتها لمنع تهريب الأسلحة لميليشيا الحوثي الانقلابية وأي مواد مخالفة للقوانين إلى اليمن، بالإضافة إلى مراقبة تحركات المطلوبين أمنيا من وإلى الجمهورية اليمنية.
المنافذ البحرية
وتمكنت الحكومة الشرعية بمساندة التحالف العربي من تحرير ميناء ميدي الاستراتيجي بمحافظة حجة شمال غرب اليمن، وميناء المخا جنوب غرب تعز، وتسعى جاهدة لتحرير ميناء الحديدة غربي البلاد الذي تسيطر عليه ميليشيا الحوثي الإيرانية، ويمثل آخر منفذ بحري لها للتزود بالأسلحة، وبالسيطرة عليه تنهي تهديد الحوثيين للملاحة البحرية في باب المندب وتقطع الإمدادات الإيرانية لهم عن طريق البحر، وتحصرهم في المناطق الداخلية والجبلية.
مطار عدن
وتسيطر قوات الحزام الأمني الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم خارجيا على المنشآت الحيوية في العاصمة المؤقتة عدن ومنها مطار عدن الدولي ومينائها الاستراتيجي الذي يعتبر من أكبر الموانئ الطبيعية في العالم، ويعد الواجهة الحضارية لمدينة عدن والرافد الرئيس للاقتصاد الوطني.
نهب الايرادات
وتشير تقارير رسمية إلى أن محافظ عدن المقال عيدروس الزبيدي نهب مليارات الريالات التي قدمت من التحالف العربي لمعالجة مشاكل العاصمة المؤقتة عدن، إضافة إلى نهبه إيرادات المجلس المحلي والضرائب والتي تصل إلى ملايين الريالات يوميا دون تقديم أي خدمات ملموسة للمحافظة.
عرقلة السفن
وسعى المجلس الانتقالي بإيعاز من أطراف خارجية إلى تعطيل ميناء عدن وعرقلة وصول السفن إليه عقب السيطرة على الميناء من قبل قوات الحزام الأمني، وحرمان الحكومة اليمنية من العوائد الاقتصادية التي يمكن أن تشكل رافدا اقتصاديا مهما لها في ظل الظروف التي تعيشها في الوقت الراهن.
منشآت نفطية
ويرى مراقبون للشأن اليمني أن سيطرة قوات النخبة الشبوانية على منشآت النفط والغاز في محافظة شبوة والتي تأتي بعد سيطرة قوات النخبة الحضرمية على محافظة حضرموت ومنشآتها النفطية وسيطرة الحزام الأمني على محافظة عدن وموانئها ومنطقتها الحرة، تضع الكثير من التساؤلات حول أهداف هذه القوات.
الحزام والنخبة
ويعتبر سياسيون يمنيون العراقيل التي تضعها أطراف خارجية عبر المجلس الانتقالي الجنوبي وقوات الحزام والنخبة أمام مساعي الحكومة في انتشال الوضع الاقتصادي وتصدير النفط والغاز والذي يحرم البلد من إيراد سنوي يقدر بنحو ملياري دولار سنويا بأنها خطوات مشبوهة من شأنها أن تنسف كل الجهود الرامية لاستعادة الشرعية والاستقرار والسلام.
المناطق المحررة
ويرى خبراء اقتصاديون أن الأسباب الجوهرية لانهيار العملة والاقتصاد اليمني تتمثّل في استمرار تعطيل سيطرة الحكومة الشرعية على الموانئ وتصدير النفط من قبل دول التحالف العربي وخاصة الإمارات التي تدير المناطق المحررة في الجنوب، حيث يحرم ذلك خزانة الدولة اليمنية من ملايين الدولارات والعملات الصعبة التي تغطّي احتياجات العمليات المالية والاقتصادية للدولة التي تعتمد ميزانيّتها العامة السنوية على النفط والغاز بنسبة 70% من عائداتها المالية.
الفشل الذريع
خاضت حكومة بن دغر العديد من المعارك منذ توليها زمام الأمور، ومنها معركة الاقتصاد والتي لا تقل أهمية عن المعركة العسكرية، والتي حاول الخصوم ليّ ذراع الحكومة عبر هذا الملف ومنوا بالفشل الذريع، وتوج الانتصار هنا بالقرار التاريخي لفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي بنقل عمليات البنك المركزي من العاصمة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن منتصف سبتمبر من العام قبل الماضي، إضافة إلى انتصارات أخرى تمثلت في تحقيق استقرار في صرف المرتبات بانتظام.
المؤسسات النقدية
واستطاعت الحكومة أن تتغلب على الصعوبات والعراقيل التي أخرت طباعة العملة بما فيها الصعوبات التي حاول الحوثيون وضعها أمام عملية الطباعة، خاصة تلك المحاولات التي قاموا بها لدى المؤسسات النقدية الدولية ومحاولتهم تشويه قرار نقل عمليات البنك المركزي بعد أن أفرغوه من الأموال.
* نقلا عن «صحيفة الوطن» الرسمية الصادرة أمس الاربعاء.