الحكمة نت - خاص

فيما الجميع منشغل وبشكل كبير ، بشأن مشاورات جنيف و عرقلة مليشيات الحوثي الإنتقلابية لها ، وتبعات ذالك على المستوى السياسي و العسكري و الإنساني الوطن ، و كذا انصباب الانظار الأممية نحو ذات القضية و محاولة المجتمع الدولي إنهاء الصراع المسلح باليمن و رفض الحوثيين لأي حلول سلمية للأزمة ، كان للدكتور أحمد عبيد بن دغر قصة اخرى من المسؤلية الوطنية تجاه الشعب والوطن .

لم ينسى بن دغر ، هموم و احتياجات الشعب اليمني ، رغم انشغاله الدائم بالأمور الدبلوماسية و السياسية ، التي يسعى من خلالها الرجل إلى إنهاء الانقلاب الحوثي على الدولة و إنهاء الإحتراب و وضع حدا للصراع في اليمن ، لكي يتسنى للحكومة إعادة الإعمار و تطبيع الحياة العامة و إنعاش الاقتصاد الوطني و إعادة الأمور الى نصابها .

وعقب إصدار وزارة النقل قرارا يقضي بتحديد الرسوم المستحقة مقابل التصريح للسفن التجارية والإغاثية والرحلات الجوية لخطوط الطيران القادمة إلى الموانئ والمطارات اليمنية ، و كذا ، حددت فيه مجموعة من السفن التي يسمح لها بالدخول الى موانئ الجمهورية .

ولان الرجل مطلع على كل ما تمر به البلاد ، ومدركا لحقيقة الأوضاع على أرض الواقع ، و حفاظا على المصلحة العامة ، فقد أصدر رئيس الوزراء الدكتور "أحمد عبيد بن دغر" ، توجيهات حاسمة إلى وزير النقل بإلغاء القرار الوزاري رقم (60) لسنة 2018م ، مؤكدا في ذات الوقت ان القرار الوزاري ، لم يتم وفق الإجراءات القانونية ولا يخدم المصلحة العامة .

وبحسب نص التوجيه في الوثيقة التي حصل موقع "الحكمة نت" على نسخة منها ؛ فإن هذا القرار الوزاري بشأن تحديد الرسوم المستحقة مقابل التصريح للسفن التجارية والإغاثية والرحلات الجوية لخطوط الطيران القادمة إلى الموانئ والمطارات اليمنية.
 

ووفقا لديباجة التوجيه: "هذا القانون يعطيكم الحق في تقديم أي مقترحات بشأن الرسوم إلى مجلس الوزراء وحينها يتم الالتزام بالقانون، خاصة وأن القانون قد حدد الجهات التي من حقها إقرار الضرائب والرسوم، ولا يجوز تجاوز القانون بهذ الشأن" ، وعليه وفقا للوثيقة، يتم إلغاء القرار كونه لم يتم وفق الإجراءات القانونية ولا يخدم المصلحة العامة.

ولاقت هذه الخطوة و التوجيه الهام ، ترحيبا شعبيا كبيرا ، و إرتياح واسع لدى مختلف شرائح الشعب اليمني ، معتبرين ان توجيه رئيس الوزراء بإلغاء هذا القرار خطوة إيجابية تخدم المصلحة العامة بالمقام الأول ، وتعمل على تسهيل الحياة و توفر سبل العيش للمواطن اليمني ، باعتبار ان قرار رفع الرسوم و إيقاف السلع من الدخول الى السوق المحلية من شأنه أن يؤدي إلى صناعة كارثة جديدة قد تضرب السوق اليمني ، وتسبب بإرتفاع كبير بالأسعار و احتكار وانعدام السلع الممنوعة من الدخول ، معبرين عن سعادتهم و شكرهم لدولة رئيس الوزراء. 

و في سياق متصل اعتبر مراقبون و ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي ، أن دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر ، قريب من المواطنين ويستجيب لمطالبهم المتعلقة بحياتهم اليومية حسب إمكانيات الحكومة المتاحة. 

يأتي ذالك عقب توجيهات رئيس الوزراء التي اصدرها لوزارة الإتصالات وتقنية المعلومات ، و التي تقضي ببيع شرائح شركة الانترنت الجديدة "عدن نت" بدون مودمات ، وذالك ليسهل على المواطنين الإشتراك و الاستفادة من الخدمات المتطورة التي تقدمها الشركة .

و عبر الناشطون عن سعادتهم بهذه البشرى السارة ، و الخطوة التي وصفوها بالجميلة ، و اصفين رئيس الوزراء ب"رجل بحجم وطن" ، مشيرين الى أنه يعمل ليل ونهار من أجل إسعاد المواطنين ، معبرين عن ثقتهم بأنه سوف ينجح بإخراج اليمن من الأزمة المالية وتدهور العملة ، و سيعمل على تلبية متطلبات المرحلة الراهنة و صناعة فارق كبير في تطبيع الأوضاع وفرض الأمن والاستقرار في اليمن .