شحة الموارد
وأثبتت هذه الحكومة- وبالرغم من شحة الموارد وضعف الإمكانيات- أنها على قدر المسئولية فحققت من الإنجازات الكثير على المستوى الأمني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي، واستطاعت فرض حلول مقبولة إلى حد معقول، وأنجزت جملة من المشاريع التنموية والخدمية في جميع المحافظات المحررة، وأعادت تشغيل الموانئ والمطارات في المحافظات المحررة.
بناء اليمن الاتحادي
وكرست الحكومة الشرعية بتوجيه من فخامة الرئيس هادي كافة جهودها لاستعادة الدولة، والاتجاه نحو بناء اليمن الاتحادي المكون من 6 أقاليم، ومعالجة ما خلفته الحرب خصوصا في المحافظات والمناطق المحررة، وفي مقدمتها المحافظات الجنوبية، والعمل على تثبيت دعائم الأمن والاستقرار، وتوفير كافة الخدمات ذات الصلة بحياة الناس اليومية وفي مقدمتها الكهرباء والمياه والطرقات.
مخرجات الحوار
وإدراكا من الحكومة لحجم المسئولية الملقاة على عاتقها ورغبة في بلورة تطلعات الشعب لبناء دولة حديثة وفق أسس ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وسعيا منها لتحقيق غد أفضل عملت الحكومة جاهدة لتأسيس مداميك الدولة الاتحادية المدنية المنشودة، عبر جهودها العسكرية والسياسية في إنهاء الانقلاب وتحرير ما تبقى من الأراضي اليمنية، وتنمية الإيرادات العامة، وتحقيق الاستقرار المالي، وإطلاق عجلة التنمية، وإعادة الإعمار، وتطبيع الحياة في المحافظات المحررة، وتوفير الخدمات للمواطنين.
تفعيل مؤسسات الدولة
حرصت الحكومة على عودة مؤسسات الدولة الشرعية لممارسة مهامها من داخل الأراضي اليمنية، وحشد الدعم والتأييد الإقليمي والدولي لأعمال الإغاثة والعمل الإنساني وتوسيع نطاقها ورفع مستواها، وتوفير الخدمات الأساسية والغذاء والدواء ومستلزمات الإغاثة اللازمة لهم وبما يضمن وصول هذه الإغاثة لمستحقيها وإقامة مناطق خاصة للنازحين داخل اليمن.
دعم السلطة المحلية
وعملت الحكومة على تفعيل مؤسسات الدولة والمكاتب التنفيذية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات والمناطق المحررة، وكذا تفعيل أقسام الشرطة والنيابات العامة، وترميم عدد من المباني الحكومية، ودعم السلطة المحلية في تلك المحافظات، والمضي قدما نحو تأسيس الدولة الاتحادية.
إنهاء الانقلاب
تمكنت الحكومة الشرعية بمساندة التحالف العربي من استعادة السيطرة على أكثر من 80% من الأراضي اليمنية، ولا تزال تعمل جاهدة لاستكمال إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة بدعم من التحالف العربي، وتحرير كل شبر من الأراضي اليمنية من الميليشيات الانقلابية والوصول إلى حالة الاستقرار التي تسمح بإشهار الدولة الاتحادية لليمن الواحد.
بدعم من التحالف
وتعهدت الحكومة الشرعية بالمضي في استكمال إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة بدعم من التحالف العربي، وذلك في ظل إصرار الميليشيات المدعومة من طهران على رفض الحل السياسي وتنفيذ المرجعيات المتوافق عليها محليا ودوليا.
صلاحياتها الدستورية
وأكدت الحكومة أن أي جهود تبذلها الأمم المتحدة عبر مبعوثها الخاص لا بد وأن تحترم صلاحياتها الدستورية وشرعية أجهزتها؛ كونها صاحبة الحق في إدارة المؤسسات الحكومية والمحافظات اليمنية دون استثناء وفقا للقانون، وما عدا ذلك يعتبر إخلالا بالمرجعيات العامة والأعراف الدولية، ووسيلة لتمكين الميليشيات وسلطات الأمر الواقع على رقاب الشعب اليمني.
تثبيت دعائم الأمن
بعد أن كانت مدينة عدن نموذجا مرعبا للفوضى منذ تحريرها في يوليو/ تموز 2015 في ظل وجود قوى ميليشياوية، وانتشار الجماعات الإرهابية، إضافة إلى غياب السلطة الضبطية، جاءت حكومة الدكتور بن دغر في العام 2016 لتبذل جهودا جبارة في تثبيت دعائم الأمن في المدينة، وبسط هيبة الدولة في العاصمة المؤقتة.
تطبيع الحياة
ووضعت الحكومة الشرعية برئاسة بن دغر وبتوجيه من فخامة الرئيس هادي على سلم أولوياتها حفظ الأمن في العاصمة المؤقتة عدن التي كانت تشهد انفلاتا أمنيا مريعا، وتطبيع الحياة في عدن والمناطق المحررة، إضافة إلى توحيد الأجهزة الأمنية، ومحاربة الإرهاب والحد من انتشاره.
مكافحة الارهاب
ونجحت الحكومة الشرعية وبشكل كبير في حل تعقيدات الوضع السياسي والأمني والاجتماعي في عدن، وبسط هيبة الدولة، وتفعيل الأجهزة الأمنية، ومكافحة الإرهاب، وعاودت مراكز الشرطة في عدن نشاطها في ظل دعم الحكومة الشرعية التي أعطت الملف الأمني أولوية كبيرة من خلال إعادة تأهيل عدد من أقسام الشرطة، وتزويدها بالآليات العسكرية والمعدات والأجهزة الخاصة.
الملف الاقتصادي
جاءت حكومة بن دغر على حالة من الجفاف الاقتصادي نتيجة استحواذ سلطة الانقلابيين في العاصمة صنعاء على البنك المركزي ومقدرات الدولة، والذين امتنعوا عن دفع رواتب الموظفين بجميع مؤسسات الدولة والذي يقدر عددهم بأكثر من مليون ومائتي ألف موظف من المدنيين والعسكريين ما تسبب بمعاناة كبيرة للموظفين وأسرهم وهو الأمر الذي زاد من حدة التدهور الاقتصادي ما عده مراقبون عقابا جماعيا يقوم به الانقلابيون بحق الشعب اليمني.
انتصارا للشرعية
في الثامن عشر من سبتمبر 2016 أصدر فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية قرارا جمهوريا قضى بنقل مقر البنك المركزي اليمني من صنعاء التي تسيطر عليها الميليشيات الانقلابية إلى عدن العاصمة المؤقتة للبلاد، والذي شكل ضربة موجعة وانتصارا كبيرا للشرعية يوازي الانتصارات العسكرية التي تحققت.
رواتب الموظفين
وتمكنت الحكومة الشرعية وبجهود كبيرة من صرف رواتب الموظفين في القطاع المدني في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، وصرفها بانتظام نهاية كل شهر، فيما تسعى جاهدة لحل انتظام الرواتب للجيش والأمن رغم قلة الإمكانيات.
تحريك عجلة التنمية
من العاصمة المؤقتة عدن وفي خطوة ينتظرها أبناء المناطق المحررة، أعلن رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد دغر في الثامن من أغسطس الماضي رسميا عن إطلاق عملية إعادة الإعمار في عدن ابتداء من المنازل المتضررة، مطالبا الدول المانحة والمجتمع الدولي إلى الإسهام في إعادة إعمار المحافظات المحررة.
تدمير ممنهج
وخصصت الحكومة الشرعية نحو 7 مليارات و120 مليون ريال يمني (نحو 28.5 مليون دولار) للنهوض بمحافظة عدن التي نالها نصيب كبير من عمليات التدمير الممنهج التي شنتها ميليشيات الحوثي الانقلابية إبان اجتياحها للمدينة منتصف صيف العام 2015م.
اعادة الاعمار
وفي مطلع أكتوبر 2017 أعلن رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر بدء عملية إعادة إعمار أبين، وأصدر قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة إعمار أبين برئاسة المحافظ الثائر أبو بكر حسين، ووجه وزارة المالية بتحويل مليار ريال لإعادة الإعمار في المحافظة على أن يتضاعف المبلغ كلما تطلبت أعمال الإعمار ذلك.
الموازنة العامة
في حدث استثنائي ومهم يؤسس لاستعادة العمل في مؤسسات الدولة بطريقة فعالة وشفافة أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر في يناير الماضي عن موازنة الدولة للعام 2018م، كأول موازنة للحكومة منذ انقلاب ميليشيا الحوثي الإيرانية في 21 سبتمبر من عام 2014م.
وأقرت الحكومة الشرعية الموازنة المالية لعام 2018 والبالغة نحو 978 مليار ريال (3.9 مليارات دولار)، ونفقات تقدر بنحو تريليون و465 مليار ريال (5.86 مليارات دولار) بعجز مالي يبلغ 33%.
الخدمات الضرورية
وأكد بن دغر أن الحكومة سعت وهي تعد موازنة الدولة للعام 2018م بكل ما أتيح لها من موارد وطاقات لإعادة تطبيع الحياة في المجتمع في المناطق المحررة، وترميم وإعادة بناء مؤسسات الدولة المحطمة، وتقديم الخدمات الضرورية الملحة للسكان، وتأمين الحد الأدنى من سبل العيش الكريم، من خلال توفير الرواتب والأجور لموظفي الجهاز المدني والعسكري، والحد الأدنى من موازنات تشغيلية للقطاعات الخدمية الهامة.
تحركات ميدانية
شهدت المحافظات المحررة خلال العامين الماضيين حركة دؤوبة وعملا مستمرا ومتواصلا من قبل الحكومة الشرعية في سبيل إصلاح ومعالجة حالة الدمار والخراب الذي لحق بمشاريع البنية التحتية جراء الحرب الغاشمة والآثمة التي شنتها الميليشيا الانقلابية على عدد من المحافظات والمناطق اليمنية.
المناطق المحررة
وكثفت الحكومة الشرعية من تحركاتها الميدانية الرامية إلى ترسيخ شرعيتها في كافة المحافظات والمناطق المحررة في سياق الأولويات التي يتضمنها برنامجها لإعادة تطبيع الأوضاع الأمنية، وإعادة بناء المؤسسات، وتأكيد الحضور الفاعل لأجهزة الدولة، وإنعاش الاقتصاد الوطني، بالتزامن مع تكثيف الجهود إلى جانب تحالف دعم الشرعية لهزيمة الانقلاب الحوثي ووأد الأطماع الإيرانية في المنطقة.
مشاريع تنموية
وشهدت تحركات الحكومة التي يقودها رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر تدشين عدد من المشاريع الخدمية في عدن وحضرموت وأبين ولحج وسقطرى وتعز ومأرب والمهرة، ووضع حجر الأساس لمشاريع أخرى بالتوازي مع التفقد الميداني لمستوى الإنجاز في مشاريع تنموية أخرى، فضلا عن الإشراف على أداء الأجهزة والمؤسسات في المحافظات المحررة ووضع الحلول العاجلة لها.
أولويات رئيسة
أقر مجلس الوزراء برئاسة دولة الدكتور أحمد عبيد بن دغر مطلع العام الحالي موجهات خطة عمل الحكومة للعام الحالي 2018م والتي تتضمن 10 أولويات رئيسة، تتمثل في استكمال إنهاء الانقلاب، وتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة، والاستمرار في مكافحة الإرهاب، واستمرار تحسين ورفع مستوى الخدمات في المناطق المحررة، والاستجابة للاحتياجات الإنسانية، إضافة إلى تحريك عجلة الاقتصاد، وتحسين الوضع المعيشي للسكان.
مكافحة الفساد
وتشمل الأولويات أيضا إعادة الإعمار، وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وتفعيل منظومة الرقابة ومكافحة الفساد، ومتابعة قضايا المختطفين والمعتقلين وانتهاكات الميليشيا الحوثية الإيرانية ضد المدنيين، وتعزيز السياسة الخارجية وفرص التعاون الدولي.
* نقلا عن صحيفة «الوطن» الرسمية الصادرة امس الاربعاء: «٢٩ أغسطس ٢٠١٨م».