_قدر جيه.بي مورجان حجم الدين الخارجي التركي الذي يحل أجل استحقاقه في سنة حتى يوليو تموز 2019 بنحو 179 بليون دولار، أي ما يعادل نحو ربع الناتج الاقتصادي للبلاد، وهو ما يشير إلى مخاطر حدوث انكماش حاد في الاقتصاد الذي يعاني من أزمة. ومعظم الدين، نحو 146 بليون دولار، مستحق على القطاع الخاص، وخاصة البنوك. وقال جيه.بي مورجان في مذكرة وصلت أمس إن الحكومة بحاجة إلى سداد 4.3 بليون دولار فقط أو تمديد المبلغ بينما يشكل الباقي مستحقات على كيانات تابعة للقطاع العام. وبرز الموضوع إلى دائرة الضوء مع هبوط الليرة 40 في المئة هذا العام وسط مخاوف من التدخلات السياسية في السياسة النقدية، وخلاف مع الولايات المتحدة في شأن احتجاز تركيا للقس الأميركي أندرو برانسون. وأثار انهيار العملة مخاوف من أن الشركات قد تواجه صعوبات في سداد ديونها بالعملة الصعبة، وضغط أيضاً على أسهم البنوك الأوروبية المنكشفة على تركيا. وقال جيه.بي مورجان إن الدين الخارجي المستحق على تركيا كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي اقترب العام الماضي من مستويات قياسية مرتفعة لم يصل إليها سوى قبل الأزمة المالية في عامي 2001 و2002. وأشارت المذكرة إلى أن «احتياجات التمويل لفترة الإثني عشر شهراً مقبلة كبيرة ودخول الأسواق أصبح مشكلة». ويستحق نحو 32 بليون دولار في الفترة المتبقية من 2018 وفقاً لحسابات جيه.بي مورجان التي استندت إلى بيانات البنك المركزي. وقال إن المدفوعات الكبيرة سيحل أجلها في أيلول (سبتمبر) وتشرين الأول (أكتوبر) وكانون الأول (ديسمبر). وأضافت المذكرة «بما أن البنوك الأجنبية من المرجح أن تقلص انكشافها على تركيا جزئياً على الأقل، فإن تمديد أصل الدين قد يكون صعباً على بعض المؤسسات». بيد أنه أشار إلى أن الشركات لديها فيما يبدو أصول خارجية تكفي لتغطية المبالغ المستحقة عليها بالعملة الصعبة، وأن نحو 47 بليون دولار من الدين المستحق عبارة عن ائتمانات تجارية يمكن تمديدها بسهولة نسبياً. وقال البنك إن ديوناً بنحو 108 بلايين دولار تستحق حتى تموز (يوليو )، 2019 تنطوي على مخاطر مرتفعة فيما يتعلق بتمديد آجال استحقاقها. كما أعلن معهد الإحصاءات التركي أمس أن مؤشر الثقة الاقتصادية التركي تراجع 9 في المئة عن الشهر السابق ليسجل 83.9 نقطة في آب (أغسطس) وهو أدنى مستوى له منذ آذار (مارس) 2009. كما أعلن المعهد أن العجز التجاري لتركيا تراجع بنسبة 32.6 في المئة على أساس سنوي إلى 5.98 بليون دولار في تموز. ونمت الصادرات 11.6 في المئة إلى 14.77 بليون دولار، بينما انخفضت الواردات 6.7 في المئة إلى 20.59 بليون دولار في الفترة ذاتها، حسبما أظهرته البيانات. وعلى ضوء تلك المؤشرات الاقتصادية، واصلت الليرة التركية تراجعها أمس بفعل الضبابية التي تكتنف أي تقدم فيما يتعلق بالخلاف بين أنقرة وواشنطن. كما واصلت الليرة التركية انخفاضها أمام الدولار أمس بعد ساعات من خفض وكالة «موديز» تصنيفها الائتماني لـ20 مؤسسة مالية تركية. وتأثرت العملة بمخاوف من السياسة النقدية في ظل رئاسة رجب طيب أردوغان، ولكنها ازدادت تدهوراً هذا الشهر بعد خلاف بين أنقرة وواشنطن. وخسرت الليرة نحو ربع قيمتها مقابل الدولار في الشهر الماضي وأكثر من 40 في المئة من قيمتها منذ كانون الثاني (يناير) الماضي. ووصل سعر الدولار الى 6.4 ليرة، بخسارة بمعدل 3 في المئة، كما سجلت الليرة خسارة مماثلة أمام اليورو ووصل سعر العملة الاوروبية إلى 7.5 ليرة. وعقب العطلة الطويلة الأسبوع الماضي انخفضت الليرة مطلع الأسبوع وسط استمرار تحذيرات خبراء الاقتصاد بشأن حالة الاقتصاد التركي. وقررت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني خفض تصنيف 14 مصرفاً بدرجة واحدة وأربعة مصارف أخرى، من بينها مصرفا «دينزبنك» و «ايس بنك» الكبيران بدرجتين. وجدد البنك المركزي التركي تأكيده أنه سيزود البنوك «كل ما تحتاج إليه من سيولة» مع مضاعفته سقف اقتراض البنوك للتعاملات لليلة واحدة من مستويات 13 الجاري ابتداءً من أمس