تعيش العاصمة المؤقتة عدن أشكالًا من الفوضى الخلاقة، وخليطًا من الأزمات، يقودها ما يسمى بـ “المجلس الانتقالي الجنوبي” عبر مليشياته مختلفة الأشكال والمسميات، بشتى الطرق والوسائل، نتيجة غياب الرؤية، والمشروع الوطني الجامع، وخروجه عن إجماع اليمنيين، واتفاقه في نقاط كثيرة مع مليشيا الانقلاب الحوثية الإيرانية.

تحريض مستمر

تبنى المجلس الانتقالي، منذ تأسيسه خطابًا تحريضيًا عنصريًا، ضد الحكومة، ورجالات الدولة، وقاد الفوضى، بكافة أشكالها، في العاصمة المؤقتة عدن، وعدد من المحافظات الجنوبية، ودبر المؤامرات، وأعلن التمرد المسلح ضد الحكومة الشرعية، في ظل استمرار مسلسل الاغتيالات الذي طال المئات من رجالات المؤسسة الأمنية والعسكرية، وخطباء وأئمة المساجد، والشخصيات السياسية والاجتماعية، رغم توليه الملف الأمني في العاصمة المؤقتة عدن.

باءت كل محاولات “الانتقالي” في تحريض أبناء المحافظات الجنوبية، ضد الحكومة، بالفشل، وتراجعت سمعته وانهارت، نتيجة غياب مشروعه، وتنفيذه أجندة مشبوهة، لا علاقة لها بالقضية الجنوبية من قريب ولا بعيد.

فوضى عارمة

إضافة إلى مسلسل الاغتيالات الدامي، الذي شهدته العاصمة المؤقتة عدن، في ظل تواجد “النخب والأحزمة” الأمنية، التابعة للمجلس الانتقالي، الذي – بدوره – يتبع جهاتًا خارجية، لا علاقة لها بالمشاريع الوطنية، فقد لجأ مؤخرًا إلى تأجيج الشارع، عبر تشكيل خلايا إعلامية، تتقاضى مبالغ مالية محددة من جهات خارجية، لمهاجمة الحكومة، وتحميلها وزر مليشياته التي تمسك ملف الأمن في عدن، وتسعى بمختلف الطرق والوسائل، لإعاقة جهود الحكومة الشرعية، عبر التدمير المتواصل للبنى التحتية في عدن، وقطع الخدمات، وتحميل الشرعية مسؤولية، تلك التصرفات.

بعد فشل كافة التجارب لإسقاط الحكومة، المسلحة وغير المسلحة، وتشويه وحرق سمعتها، لجأ لتحريك عناصره على الأرض، لتحقيق الهدف ذاته، متجاهلًا دوره المشبوه في إعاقة جهود الحكومة، واستخدام كل الوسائل لإفشالها.

توافقه مع الحوثيين

لا تكاد تخلو مطالب ما يسمى بـ “المجلس الانتقالي الجنوبي” وشعاراته، سواءً بصفته الشخصية أو عبر أدواته المختلفة، إلا أنها لا تخلو من اتفاق واضح المعالم مع شعارات الحوثيين، وأهدافهم، والمتمثلة في عرقلة أداء الحكومة الشرعية، والسعي لإسقاطها، بمختلف الوسائل.

ولعل التشابه الملحوظ، بين شعارات اليوم، التي يتبناها الانتقالي عبر أدواته ، وشعارات الحوثيين أثناء انقلابهم على الشرعية في 2014، واستغلال حاجة الشعب، والمتاجرة بأقوات المواطنين، وخدماتهم، لتحقيق مآرب ومطالب، ومخططات سياسية مشبوهة.

استهتار بالقرارات الدولية

يتفق المجلس الانتقالي، مع الانقلابيين الحوثيين المدعومين من إيران، في استهتاره بالمواقف والقرارات الدولية، من خلال إعلان قيادات بارزة فيه، أكثر من مرة، رفضها القرارات الدولية، ومواقف التحالف العربي، التي لا تتوافق مع مشروعه التشطيري، والتي تؤكد التزامها بإعادة الشرعية والحفاظ على سلامة اليمن ووحدة أراضيه.

ومن الملاحظ أن الأصوات التي يتبناها المجلس الانتقالي، ضد الحكومة، تواجه رفضًا محليًا وإقليميًا ودوليًا، حتى من قبل تلك الجهات التي تتبنى مساندته ودعمه، إلا أن تأييده يعد مخالفة للمواقف والقوانين الدولية، الأمر الذي يضع هذا “المجلس” في مأزق، وهذا ما يؤكده موقف المبعوث الأممي إلى اليمن، الذي يسعى لاستعادة المفاوضات بين الحكومة الشرعية والانقلابيين الحوثيين، مع رفضه الاعتراف بأي أطراف أخرى.

إضافة إلى ذلك، فإن مطالب وشعارات المجلس الانتقالي، لا تتفق مع أهداف “عاصفة الحزم وعملية إعادة الأمل” التي جاءت لاستعادة الشرعية، كمنظومة متكاملة، وأي محاولة لإفشال الحكومة تعني إفشال للتحالف العربي، والقرارات الدولية، وهذا ما لا يمكن تحقيقه.

رفض شعبي

يواجه المجلس الانتقالي، رفضًا شعبيًا في الأوساط الجنوبي، نتيجة سعيه لتحقيق مشاريع شخصية، وأخرى تخدم أجندة خارجية، على حساب القضية الجنوبية، ولعل الأصوات المطالبة حديثًا برفض تدخل المجلس الانتقالي، في أي فعاليات شعبية، وضعته في مأزق، فعلى الرغم من تبنيه تلك المطالب، إلا أنه يواجه برفض شعبي، الأمر الذي أجبر بعض العناصر المسلحة التابعة له، على استهداف الاحتجاجات، والاعتداء عليها، وهو ما أكده نائب رئيس المجلس، المحال إلى التحقيق “هاني بن بريك”.

إضافة إلى التحذيرات الجنوبية، من تدخل المجلس الانتقالي في أي فعالية شعبية، وهذا ما جعل الموقف الرسمي للمجلس شبه مهزوز، حتى أعلن تبنيه لتلك المطالب، الأمر الذي سيحدث – بلا شك – انقسامًا في الموقف، وإفشالًا للاحتجاجات، وكسب ورقة جديدة لصالح الحكومة الشرعية.

المصدر: الوطن نيوز