قررت السعودية تعليق جميع شحناتها النفطية التي تمر عبر مضيق باب المندب بانتظار التأمين الدولي للملاحة في هذه المنطقة، وذلك بعدما تعرضت ناقلتا نفط عملاقتان سعوديتان لهجوم حوثي إيراني أول من أمس.

وأعلن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح «تعليق جميع شحنات النفط الخام عبر مضيق باب المندب بشكل فوري مؤقتا إلى أن تصبح الملاحة خلاله آمنة». وشدد على أن تهديدات الميليشيات الحوثية الإرهابية لناقلات النفط الخام تؤثر على حرية التجارة العالمية والملاحة البحرية بمضيق باب المندب والبحر الأحمر.

وكان الهجوم على الناقلتين قد تسبب بتعرض إحداهما لأضرار طفيفة. وقال الفالح: «لم تقع أي إصابات أو انسكاب للنفط الخام في البحر الأحمر، وهو الأمر الذي كان سيؤدي إلى كارثة بيئية» في حال وقوعه.

وأكد محللون تحدثت إليهم «الشرق الأوسط» أن الهجوم الحوثي الإيراني على الناقلتين السعوديتين يمثل اعتداء على القانون الدولي، وأنه يدفع إيران للاصطدام بمصالح العالم الاقتصادية في البحر الأحمر.

وقال العميد البحري المتقاعد عمرو العامري، إن «حرية الملاحة في المضايق المائية والبحار المفتوحة حق مكفول لجميع الدول». وأشار إلى أن المادة 32 من قانون البحار تنص على «تمتع جميع السفن والطائرات في المضائق بحق المرور العابر ولا يجوز أن تعاق»، وأنه في حال حدوث عرقلة لذلك فإن مجلس الأمن مخول بتأمين الملاحة بالقوة.

في غضون ذلك، قال وزير الخارجية اليمني خالد اليماني لـ«الشرق الأوسط» إن البعثة اليمنية ستتحرك بالتنسيق مع البعثة الكويتية، الممثل العربي الوحيد في مجلس الأمن، لرفع شكوى إلى المجلس حول استهداف الميليشيات الحوثية للسفن التجارية، ما يهدد أمن الملاحة الدولية وسلامتها، و«سنطالب المجلس بالتحرك السريع لوقف هذه الخروقات الدولية والانتهاكات الصارخة لقانون الملاحة الدولية».

في سياق آخر، أدانت دول عربية عدة ومنظمات إقليمية مثل «جامعة الدول العربية» و«البرلمان العربي» و«منظمة التعاون الإسلامي» الهجوم الحوثي الإيراني على الناقلتين السعوديتين، ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري والحاسم لتأمين خطوط نقل النفط للعالم ومحاسبة الميليشيات المدعومة من إيران.