طالبت هيئة مكافحة الفساد في العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية، الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح، تقديم إقرار بذمته المالية، للكشف عن حجم الأملاك والأموال التي استحوذ عليها خلال 33 عاماً من تربعه على كرسي السلطة.

وهدد خطاب، وجهته الهيئة وحصلت "العربية.نت" على نسخة منه، المخلوع صالح في حال عدم الالتزام بالسجن، إذا تخلف عن تنفيذ ما طلبت منه (تقديم إقرار بالذمة المالية)، في تحرك جديد من الحوثيين ضد حليفهم في الانقلاب (صالح)، مع تصاعد التوتر بين الطرفين.

وذكر الخطاب المؤرخ في 11 سبتمبر/أيلول الجاري، صالح، بأنه هو من أصدر قانونا بشأن الإقرار بالذمة المالية عام 2006، أثناء فترة حكمه، في تلميح إلى أنه ليس من حقه مخالفته وسيعاقب بموجب الجزاءات المفروضة على المخالفين في نص القانون، مشيرة إلى أنه لم يسبق له (صالح) تقديم أي إقرار بالذمة المالية.

وشمل الخطاب إلى جانب صالح، رئيس ما يسمى اللجنة الثورية التابعة للحوثيين، محمد علي الحوثي.

وحسب قناة العربية فقد تحدثت قيادات حوثية، منذ تفجر الخلاف مع شريكهم الأساسي في الانقلاب المخلوع صالح، في أغسطس/آب الماضي، عن فساده المالي الكبير خلال 33 عاماً من الحكم، وكشفت عن مشاريع وشركات وأملاك وعقارات تابعة له في الخارج، قالت إنها "منهوبة من أموال الشعب"، ويجب محاسبته عليها.