أعلن مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، اعتزامه إعداد خطة متكاملة لمواجهة قرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
جاء ذلك، في قرار أصدره المجلس في ختام أعمال دورته غير العادية في القاهرة، بعنوان «مواجهة قيام الولايات المتحدة الأمريكية بنقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة وتطورات الأوضاع وإدانة الجرائم التي يقترفها الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين».
وكلَّف المجلس الأمانة العامة للجامعة العربية بـ«إعداد خطة متكاملة تشتمل على الوسائل والطرق المناسبة التي يمكن استخدامها لمواجهة القرار الأمريكي أو قرار أية دولة أخرى الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل أو نقل سفارتها إليها».
وتشمل الخطة وفق القرار «الوسائل والطرق السياسية والقانونية والاقتصادية»، على أن «تعمم على الدول الأعضاء في غضون أسبوعين من تاريخ صدور القرار لاعتمادها والعمل بمقتضاها».
وكلف المجلس، الأمانة العامة للجامعة، بـ«التحرك الفوري لتشكيل لجنة دولية مستقلة من الخبراء للتحقيق في الجرائم والمجازر التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المتظاهرين في قطاع غزة».
واعتبر نقل السفارة الأمريكية إلى القدس في ذكرى «النكبة» الفلسطينية «إمعانا في العدوان على حقوق الشعب الفلسطيني واستفزازا لمشاعر الأمة العربية والإسلامية والمسيحية».
وأدان الوزراء إقدام غواتيمالا على نقل سفارتها إلى مدينة القدس.
وأشار إلى اعتزام الدول الأعضاء اتخاذ الإجراءات المناسبة السياسية والاقتصادية إزاء تلك الخطوة.
كما أدان وزراء الخارجية العرب إعلان دول نيتها نقل سفارتها إلى القدس.
وكلف المجلس الأمانة العامة للجامعة العربية تقديم توصيات بخصوص التعامل مع تلك الدول سواء من خلال التواصل معها لحثها على الإحجام عن مثل تلك الخطوة أو من خلال النظر في الإجراءات التي يمكن اتخاذها في حالة إقدامها على نقل سفاراتها.
وأعاد وزراء الخارجية العرب التأكيد على اعتراف الدول العربية بالقدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وأكدوا دعم قرارات القيادة الفلسطينية دفاعا عن حقوق الشعب الفلسطيني.
ودعوا جميع الدول للامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس.
وأكد الوزراء، أيضاً، على أن مسألة القدس هي إحدى قضايا الحل النهائي التي يجب حلها عن طريق المفاوضات وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأدانوا مشاركة بعض الدول في فعاليات نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس الشريف واعتبار مثل هذه المشاركات «تشجيعا للأعمال غير القانونية على المستوى الدولي». 
كما أدانوا الجرائم الإسرائيلية الممنهجة واسعة النطاق التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني المدنيين العزل، والتي «ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية».
وطالب وزراء الخارجية العرب مجلس الأمن والجمعية العامة والأمين العام للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمفوض السامي لحقوق الإنسان باتخاذ الإجراءات اللازمة بتشكيل لجنة تحقيق دولية في أحداث غزة الأخيرة.
وكذلك «العمل على تمكين هذه اللجنة من فتح تحقيق ميداني محدد بإطار زمني وضمان إنفاذ آلية واضحة لمساءلة ومحاكمة المسؤولين الإسرائيليين عن هذه الجريمة وعدم إفلاتهم من العقاب العادل وإنصاف الضحايا».
كما طالب الوزراء المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لضمان حماية دولية للمدنيين الفلسطينيين من جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأعاد وزراء الخارجية العرب التأكيد على التمسك بالسلام كخيار استراتيجي وحل الصراع العربي الإسرائيلي وفق مبادرة السلام العربية لعام 2002 بكافة عناصرها.
ونصت المبادرة على أن السلام مع إسرائيل وتطبيع العلاقات معها يجب أن يسبقه إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية واعترافها بدولة فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني.
وارتكب الجيش الإسرائيلي، الإثنين والثلاثاء، مجزرة بحق المتظاهرين السلميين على حدود قطاع غزة، واستشهد فيها 62 فلسطينياً وجرح 3188 آخرين، بالرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.
وكان المتظاهرون يحتجون عـلى نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة، الذي تم الإثنين، ويحيون الذكرى الـ70 لـ«النكبة».
والإثنين الماضي، حالت واشنطن دون تبني مجلس الأمن بيانا يدعو إلى إجراء تحقيق مستقل في الأحداث الدموية في غزة، ويُندّد بقتل المتظاهرين السلميين على حدود القطاع.