شدد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر على هيبة القضاء من خلال توفير الامكانات اللازمة من مباني وتجهيزات بالإضافة إلى حماية القضاة في مقار أعمالهم أو منازلهم بما يمكنهم من أداء رسالة العدالة.
وقال رئيس الوزراء إن "القاضي والمعلم إن لم ينصفا لن ينصحا".
وأضاف أن "الحكومة صرفت مرتبات جميع القضاة من صعدة إلى المهرة حرصاً منها على استمرار العمل في جميع المحاكم والنيابات العامة، كما وجهة بترميم وإعادة تأثيث معظم المحاكم".
وأكد أنه "إذا وجد القضاء العادل فإن الأمن والاستقرار يعم المجتمع، فالعدل أساس التنمية ومن خلاله تحمى الحقوق وتصان الحريات".
وشدد على ضرورة احترام الأحكام وتنفيذ القانون والدستور في إجراءات قضائية وعدم الاعتقال إلا بعد أمر من النيابة العامة، مؤكداً أن الحكومة ستكون إلى جانب القضاة وسوف توفر لهم البيئة والحماية اللازمة لأداء مهامهم بكل أمانة وصدق وإخلاص.
وقال رئيس الوزراء "أمامكم مسؤوليات جسام أمام وطنكم وشعبكم وعليكم بذل مزيد من الجهود لإحلال الحق وتنفيذ الأحكام وعودة ثقة الناس في القضاء"، منوهاً على إبقاء حيادية القضاء وعدم التدخل في أحكامه حفاظاً على هيبته.
وأشاد باستمرار القضاة في أعمالهم في ظل هذه الظروف الصعبة، وهم بهذا العمل الوطني الكبير يعززون وجود الدولة وسيادة القانون.
ودعا رئيس الوزراء القضاة على مضاعفة الجهود وانجاز معاملات المواطنين بشكل يومي وعدم تكديسها وإطلاق سراح الأبرياء ومعاقبة المجرمين.
هذا وقد استمع رئيس الوزراء إلى ملاحظات عدد من القضاة الذين أشاروا إلى الصعوبات التي تواجههم أثناء تأدية مهامهم القضائية من حماية وتأثيث المحاكم وإنشاء شرطة قضائية وغيرها من القضايا الأخرى الذي وجه رئيس الوزراء بحلها وتأثيث عدد من المحاكم في محافظة حضرموت وتوفير الحماية اللازمة للقضاة، مشيداً بالعمل والدور الهام للقاضي الذي يجب على الجميع .
وكان بن دغر ترأس اجتماعا برؤساء المحاكم والقضاة في حضرموت بحضور محافظ المحافظة قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء فرج سالمين البحسني، ومحافظ شبوة اللواء علي بن راشد الحارثي، ووزير العدل القاضي جمال عمر، وعضو مجلس النواب سعيد دومان وأحمد باحويرث وعدد من الوزراء والقادة العسكريين وأعضاء مؤتمر الحوار الوطني.
جاء ذلك خلال ترأسه الليلة اجتماعا برؤساء المحاكم والقضاة في حضرموت بحضور محافظ المحافظة قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء فرج سالمين البحسني، ومحافظ شبوة اللواء علي بن راشد الحارثي، ووزير العدل القاضي جمال عمر، وعضو مجلس النواب سعيد دومان وأحمد باحويرث وعدد من الوزراء والقادة العسكريين وأعضاء مؤتمر الحوار الوطني.