أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ابتهاج الكمال حرص الحكومة على قطاع العمل والعاملين كونه الركيزة الأساسية في بناء الدولة والاقتصاد بشكل عام، عبر برامج دعم تستهدف تشغيل كل القطاعات.

وقالت الكمال في تصريح بمناسبة اليوم العالمي للعمال " إن الحكومة ستبذل كل ما بوسعها من لتنشيط قطاع العمل، وستعمل البرامج والمشاريع اللازمة والكفيلة بتشغيل هذا القطاع جراء ما تعرض من اهتزازات قوية بعد اقدام مليشيات الحوثي الانقلابية على الانقلاب على الشرعية الدستورية وسيطرتها على المؤسسات العامة والخاصة.

وأوضحت أن انقلاب مليشيات الحوثي ساهم الى حد كبير من تدمير الاقتصاد وانحسار قطاع العمل بنسبة كبيرة، مشيرة الى ان خسائر الناجمة عن انقلاب المليشيا بلغ وحتى بداية العام 2018 م 27 مليار دولار في القطاعات التشغيلية والإنتاجية.

وذكرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل أن اكثر من اكثر من 50% من الشعب اليمني من القوى العاملة وهو ما يتطلب من كافة الاشقاء والأصدقاء دعم ومساندة الحكومة اليمنية في تشغيل هذه الطاقات والاستفادة من خبراتها، وبما يعود بالنفع على العاملين وخلق نهضة اقتصادية وتنموية في البلد.

وقالت "ان العالم يحتفل اليوم بهذه المناسبة وعمال اليمن يمرون بظروف بالغة الصعوبة جراء الصعوبات، جراء الظروف القاهره التي فرضها انقلاب مليشيات الحوثي وامتد أثرها على كافة طبقات وفئات المجتمع، وعمل على توسيع وزيادة معاناة العمال بشكل خاص والشعب اليمني بشكل عام.

وأشارت الى أن الحكومة اليمنية تعمل بكل جهدها لخلق حالة الاستقرار وخلق الفرص الواعدة لتنشيط وتحريك سوق العمل، وترحب بكافة الجهود الداعمة لها في هذا الاتجاه، وتدعو لتظافر الجهود لمزيد من الدعم للاستمرار في تنشيط العجلة الاقتصادية.

وطالبت الكمال الدول والمنظمات المانحة بدعم الحكومة اليمنية في إعادة تشغيل القطاعات كافة، وتحسين مستوى الدخل للطبقة العمالية في اليمن، بما يسهم خلق توفير فرص عمل جديدة وتشغيل الطاقات الشبابية في كافة المجالات.

ولفتت الى أن الاثار المرتبة على انقلاب المليشيات الانقلابية كانت السبب الرئيس وراء ما وصلت الحياة الاقتصادية والأوضاع المأساوية في البلد جراء تعطيلها للحياة الاقتصادية والتنموية وتدميرها لكل الجهود المبذولة في هذا الاتجاه، ومن خلال نهبها لموارد الدولة والقطاع الخاص وفرض القيود على الحركة الاقتصادية والتجارية ووضع العراقيل امام المستمرين والمؤسسات التجارية فرض الرسوم الباهضة والكبيرة على التجار، مما أدى صعوبات امام استمرارية العمل التجارية والاقتصادي خصوصاً في المحافظات الخاضعة لسيطرتها، مطالبة بتدخل الدول والمنظمات للعمل انهاء تدخل المليشيات بمؤسسات الدولة وإعادة تشغيل الحياة الاقتصادية والتجارية لجميع المحافظات.