جهود كبيرة قدمتها الحكومة اليمنية برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر ألقت بظلالها التطويرية على مختلف القطاعات والخدمات العامة بمحافظة حضرموت منذ توليه رئاسة الحكومة.

هذه الجهود لخصت في تنفيذ وتمويل عدد من المشاريع الخدمية التي اسهمت بشكل مباشر في دعم وتطوير البنية التحتية في المحافظة التي تم تحريرها من عناصر تنظيم القاعدة. ففي أول زيارة حكومية لمدينة المكلا عاصمة المحافظة عقب التحرير بمنتصف أكتوبر من العام 2016م، عقدت الحكومة خلالها سلسلة من الاجتماعات واللقاءات المكثفة مع المكتب التنفيذي بالمحافظة ومع أعضاء الغرفة التجارية والمكونات السياسية والشخصيات الاجتماعية والقبلية في المدينة لمناقشة أبرز الملفات التي تحتاج إلى دعم وتطوير.

حيث أعلنت الحكومة خلال لقاءاتها عن تخصيص ثلاثين مليون دولار لإعادة تشغيل حقول النفط، وتخصيص خمسة وعشرين مليون دولار لانشاء المحطة الغازية لتوليد الطاقة الكهربائية في القطاع العاشر بشركة بترومسيلة الوطنية، لتغطي بذلك كافة مناطق وادي وصحراء حضرموت من الكهرباء. في ظل دراسات وتوجهات حكومية لإعادة تشغيل مطار الريان الدولي أمام الحركة الملاحية والعمل على تطوير وتوسعة ميناء المكلا ورفده بكافة احتياجاته.

إنجازات شاملة :

الإنجازات الحكومية شملت معظم المؤسسات والمرافق الخدمية المختلفة سواء في المجال التنموي أو الاقتصادي أو الصحي الذي طالته إصلاحات كثيرة. القطاع الصحي حظي باهتمام رئاسة الحكومة من خلال تمويل مشروع صحي استراتيجي (حضرموت خالية من الكوليرا بحلول عام 2017م) الذي استمر لمدة شهرين بتمويل حكومي بلغ 100 مليون ريال يمني، يهدف إلى مكافحة الكوليرا عن طريق تنفيذ الحملات الصحية والوقائية والتثقيفية استهدف كافة مديريات ساحل حضرموت.

وخلال الزيارة الحكومية الأخيرة لحضرموت والتي حظيت بترحيب مجتمعي ورسمي واسع في سبتمبر من العام 2017م، افتتحت الحكومة برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر عدد من المشاريع الخدمية في المحافظة أهمها البنك المركزي اليمني فرع المكلا ورفده بدفعات من السيولة النقدية بعد استكمال عملية ترميمه وتأهيله في خطوة مثلت عودة الحياة الاقتصادية للمحافظة واستقرار الوضع المعيشي فيها وتسهيل صرف مرتبات جميع موظفي الدولة. 

وكذا افتتاح مشاريع أخرى كان رئيس الجمهورية قد وضع حجر أساسها أثناء زيارته لحضرموت. كما وجهت الحكومة باعتماد وصرف نسبة حضرموت من النفط في خطوة هي الأولى من نوعها منذ تتابع الحكومات السابقة في البلاد، وهو ما مثل إنجاز لحكومة الدكتور احمد عبيد بن دغر بعد أن استلمت قيادة السلطة المحلية بالمحافظة هذا المبلغ الذي تم تسخيره لدعم المشاريع الخدمية والتنموية في قطاعات مختلفة. ومن جانب آخر وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر المدير التنفيذي لشركة بترومسيلة المهندس محمد بن سميط للعمل على الاستفادة القصوى من خريجي مناطق إنتاج النفط تأهيلا وتدريبا واستيعابا.

جاء ذلك خلال لقائه بلجنة خريجي النفط الحضارم للمطالبة والمتابعة في حقوق حضرموت النفطية وفقا للقوانين والتوجيهات والتشريعات المحلية والدولية والتي تنص على توظيف خريجي التخصصات النفطية من أبناء حضرموت في الشركات النفطية العاملة في أرضهم والتي حرموا منها لعقود طويلة.

الانجازات الحكومية المتمخضة عن زياراتها التفقدية للمحافظة تأتي أيضا في إطار اهتمام القيادة السياسية بالمحافظات المحررة.

في الوقت الذي يرى فيه مراقبون أن تعافي هذه المحافظات ومنها حضرموت سهل على الحكومة الشرعية اليمنية ترسيخ دعائم الاستقرار فيها والدفع بعجلة التنمية والاستثمار في الاتجاه الصحيح.