وجه فخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي اليوم بإحالة التقارير الثلاثة الصادرة عن اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، والمتضمنة نتائج أعمالها للعامين الماضيين إلى النائب العام الدكتور علي أحمد الأعوش .

كما أحال الرئيس كافة ادعاءات الانتهاكات التي انتهت اللجنة الوطنية من التحقيق فيها للنائب العام، عملا بالقرار الجمهوري رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٧م بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان.

وشمل توجيه رئيس الجمهورية سرعة البت في الملفات المسلمة من اللجنة الوطنية لإتمام التحقيق فيها وإعداد قرارات الاتهام ومن ثم إحالتها للمحاكم المختصة للفصل فيها طبقا للقوانين الداخلية والتزامات اليمن الدولية.

كما أن تقرير اللجنة الوطنية الذي صدر مؤخرا، تضمن رصد وتوثيق وحفظ (123ر17) حالة موزعة على أكثر من (20) نوعا من الجرائم والانتهاكات للقوانين الداخلية وللقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان .

وأكملت اللجنة الوطنية التحقيق في (594 ر10) حالة منها، وتعكف حاليا على الإعداد لتسليم القضاء، ممثلا بالنائب العام، ما يقارب (000 ر3) ملف من وقائع جرائم وانتهاكات تم الانتهاء من التحقيق فيها من قبل اللجنة. 

من جهتهم، قال ناشطون بأن اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان منذ تشكيلها عملت على كشف العديد من من الملفات الخطيرة، وقد رصدتها وقامت بتوثيقها تمهيداً لتسليمها للجهات المعنية، وقد تم تعيين هذه اللجنة بقرار جمهوري من قبل رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي.

وأضافوا أن اللجنة عملت بكل جهد وعملت على توظيف وإيجاد راصدين متمكنين لها في كل المناطق في اليمن، سواء التي هي محررة أو التي هي تحت سيطرة مليشيا الحوثي وصالح، وقد نجحت نجاحاً باهراً بشهادة جميع الحقوقيين، وقدمت اللجنة جل جهدها في حفظ حقوق الضحايا والمتضررين، وقامت بتوثيق كل الجرائم المرتكبة من كافة الأطراف بدون استثناء، وهذا ما جعل الجميع يشيد بها ويكن لها كل التقدير.

وتابعوا "أما بالنسبة لتشكيل لجنة دولية فهذا أمر قد عبر عنه أبناء الشعب من خلال حملة مستمرة منذ أول يوم تم فيه تداول هذا الخبر الذي رفضوه رفضاً قاطعاً ولا أظن أن تقوم المفوضية السامية باتخاذ أي قرار بعد هذا الرفض العارم ﻷنه سيكون مخالف لرأي وخيار اليمنيين".

وأكد المحامي وضاح القادرى أن اللجنة من خلال نتائج التحقيقات التي انتهت إليها في تقريرها الثالث فيما يخص انتهاكات القانون الدولي الإنساني في قتل وإصابة المدنيين مايلي: بلغ عدد الادعاءات التي رصدتها اللجنة ( 7817) حالة ادعاء، تم الانتهاء من التحقيق في عدد(4101) حالة انتهاك منها(2082) حالة قتل مدنيين سقط فيها ( 1643) رجل وعدد (210) امرأة وعدد (229) طفل، بالإضافة إلى جرح عدد(2019) جريح، منهم عدد ( 1484) رجل وعدد (226) امرأة وعدد ( 309) طفل.

فيما ألقت اللجنة المسؤولية في الانتهاكات السابقة على الأطراف التالية:

1. جماعة الحوثي وصالح : ارتكبت عدد( 2419)حالة انتهاك.
2. طيران التحالف والقوات الحكومية ارتكبت عدد( 1524)حالة انتهاك.
3. أطراف أخرى ارتكبت ( 158) حالة انتهاك.

 وأشار القادري إلى أن من يطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية دونما أن يمعن النظر بما حققته اللجنة الوطنية من جهود مضنية وفي أوقات عصيبة تشهدها البلاد وفي ظل استمرار الصراع إليك هذه الحقائق والأرقام التي حققتها اللجنة الوطنية في فترة قصيرة:

1. (17123) حالة ادعاء تمكنت اللجنة من رصدها وتوثيقها.

2-

3-

1. ملفات 2011 أنهت اللجنة التحقيق في معظم الانتهاكات التي وقعت في العامين 2011_ 2012 وتسعى اللجنة إلي إصدار تقرير خاص ونوعي بتلك الانتهاكات خلال الفترة القادمة.

من جهته قال المحامي حمود الذيب إن اللجنة الوطنية لديها خارطة واضحة عن المحافظات التي زرعت فيها الألغام والمتفجرات وكذا المناطق في كل محافظة وعدد الوقائع التي حصل فيها الانفجار وزمانها ومكانها وعدد الضحايا موزعين بحسب النوع والفئة، سواء الجرحى أو المعاقين أو ضحايا القتل جراء انفجار الألغام الفردية والمتفجرات الأخرى.

وأضاف الذيب أنها تمتلك الإحصائية لكل المناطق التي ما زالت حُبلى بالألغام والتي تشكل عائقاً أمام عودة المدنيين العائدين من مناطق النزوح إلى أماكن سكنهم في المدينة خصوصاً أن معظم المناطق المزروعة هي عادة ما تستخدم كطرق للعبور عليها كما أنها مناطق كثيراً ما يترد عليها المدنيين خصوصاً النساء والأطفال كونها محل زراعة وارتياد المواشي والرعاة، وبقاء هذه المناطق مملوءة بالألغام دون تجهيزها من قبل فرق فنية متخصصة فإنها ستظل محل تهديد وتخويف للمدنيين خصوصاً مرحلة ما بعد انتهاء الحرب لن يستطيع الكثير من المدنيين العودة إلى محل سكنهم الأصلي في المدينة بعد نزوحهم إلى مناطق أخرى.

وأردف لأجل ذلك فإن اللجنة الوطنية تعكف على عمل دراسة متكاملة حيال قضية المناطق التي ما زالت مزروعة بالألغام على ضوء خارطة جغرافيا شاملة للخروج بتصور كامل يبين فيه كيفية نزع الألغام وتطهير تلك المناطق وتقديم نسخة من تلك الدراسة أمام الحكومة الشرعية لعمل خطة من شأنها القضاء على كمية الألغام وكذا عرضها على مجلس حقوق الإنسان وتأمين المدنيين في  المناطق المهددة للحياة بصورة نهائية تضمن عودة المدنيين إلى مناطق سكنهم بسلام. 

أما المحامي عمرو العبدلي قال إن المفوضية ذكرت في تقريرها أنها أرسلت خمسة خبراء دوليين لمكتب اللجنة لم نعرف عنهم شيء.

الخمسة الخبراء يتقاضون أكثر من موازنة اللجنة.

حسين المشدلي عضو اللجنة الوطنية صرح بقوله : الحياد التي تقصده المفوضية لا يمكن تحقيقه بأي شكل.

الاستقلال هو الاستقلال في عملها أما الاستقلال في آلية التشكيل هذا مستحيل.

وأضاف المشدلي أن من يريد منازعتنا في ذلك ينظر إلى مخرجاتنا وتقاريرنا، نحن غير مرضي عنا من جميع أطراف الصراع بما في ذلك التحالف والمقاومة.  

وشدد نحن نقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف.                       

ولفت إلى أن ما يجب النظر إليه هو ما حققته اللجنة على الميدان، فاللجنة يكفي الحديث عنها من ثلاثة جوانب:

أولا: اللجنة تحقق في الانتهاكات من 2011م  وليس مقتصرة على الحرب الحالية  .

 بينما المجتمع الغربي لا ينظر الى تلك الاحداث ويراها انه مادة ليست دسمة يكسبون منها .

ثانيا: انواع الانتهاك 

فاللجنة الوطنية تحقيق في جميع القضايا .

ثالثا: القرب من أماكن الانتهاكات  اللجنة تنزل إلى جميع المناطق بعكس اللجان الدولية التي تقيم في فنادق بلدان أخرى.

حتى المفوضية التي تتحدث عن الحيادية وغير ذلك هي مقيمة في فنادق الاردن اكثر منها في اليمن.

واستطرد المشدلي بقوله إن المفوضية التي تدعي عدم مهنية اللجنة، لدينا شهادات خطية منها تشيد بتقارير اللجنة، وقد أصدرت اللجنة ثلاثة تقارير وأشادت المفوضية السامية بتلك التقارير ولم تجد بعد هذا ماتتحجج به.