أكد عبد الملك المخلافي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية في الحكومة اليمنية الشرعية أن خيار الحسم السياسي لا يزال هو الخيار الأول لحكومته.

 ونفى المخلافي في تصريحات نقلتها وكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ)، وجود أي مساع عربية أو من جانب حكومته لعقد صفقة مع الرئيس السابق على عبد الله صالح لإنهاء تحالفه مع جماعة الحوثي.

وقال:"لم نسع لصفقات مع صالح، ولا أعتقد أن أي دولة عربية قامت بأي محاولة في هذا الاتجاه... وبالأساس لا حاجة لعقد صفقات مع صالح الذي لن يكون له أي مكان بمستقبل اليمن بعدما قادت أوهامه للبقاء في السلطة وتوريثها لأبنائه البلاد للكارثة التي نحن فيها".

وبينما اعتبر أن "هذه الأوهام هي التي لا تزال تحرك الرجل وتدفعه للصراع مع الحوثيين تارة ولمحاولة أن يقدم نفسه كشريك في أي عملية سلام مستقبلية تارة"، فقد أشار إلى "احتمال أن يكون حزب المؤتمر الشعبي العام (الذي يتزعمه صالح) هو الشريك المناسب لنا بالفعل ... فالكثير من قيادات هذا الحزب ضاقت ذرعا بما يحدث من انتهاكات وجرائم".

كما اعتبر الاشتباكات الأخيرة بين أنصار الحوثيين وصالح في صنعاء "محصلة طبيعية لزواج غير شرعي أو غرام أفاعي كما يقولون، فالحوثيون ميلشيات طائفية مقاتلة مدعومة من إيران وتنفذ أجندتها ... وصالح أراد أن يستخدمهم ليحصد هو الغنائم، ولكن خاب مطمعه".

وتوقع أن تكون التهدئة الحالية هي "هدوء ما قبل العاصفة"، متحدثا عن استعدادات وحشود عسكرية حوثية داخل العاصمة لمواجهة قوات صالح.

وشدد المخلافي على أنه رغم سيطرة القوات الحكومية على أكثر من 80% من الأراضي اليمنية، ورغم استمرار تعنت الحوثيين إزاء عقد أية مفاوضات بناءة فإن "الحسم السياسي، لا العسكري، لا يزال هو خيار الحكومة الشرعية".

وقال :"الخيار العسكري ثمنه فادح ... فالمناطق المتبقية تحت سيطرة الانقلابين بها كثافات سكانية عالية ... مثلا يمكن لمدفعيتنا المتواجدة بالمناطق الجبلية قرب صنعاء قصفها، ولكن هذا يعني تعريض المدنيين للخطر وتدمير المدينة العريقة، وهو بالطبع ما لا نقبله ... فنحن لا نرضى على أنفسنا أن نتساوى مع الحوثيين الذين دمروا أغلب المدن اليمنية".

ويرى الوزير أن الخلاف الأخير بين طرفي الانقلاب قد يحرك حالة الجمود في المفاوضات السياسية، وقال :"لم نعلق آمالا كبيرة عندما وقع الخلاف ... ولكننا فعليا نرى أنه قد يدفع الطرفين للتعاطي الجدي بالعملية السياسية للحصول على تمثيل أو نكاية بالآخر ... أو قد يدفع هذا الخلاف بفصوله المتوقعة القوى الشعبية ومنها حزب المؤتمر للانتفاضة ضدهما والعمل مع الشرعية لاستعادة الدولة المختطفة".

واعتبر أن "اليمن اليوم يعيش نسخة مشوهة للتجربة الإيرانية، فضلا عن أن الحوثيين باليمن كطائفة أو مكونا سياسي لا يشكلون أغلبية، وإنما أقلية صغيرة".