برز اليوم السبت، اول صراع علني بين رئيس حكومة الانقلابيين غير المعترف بها، عبدالعزيز بن حبتور، ووزير التربية والتعليم في حكومته، يحيى الحوثي، وهو شقيق زعيم المتمردين عبدالملك الحوثي، في مواجهة ستحدد فعليا الرئيس من المرؤوس، وفقا لما نقله موقع"المشهد اليمني"

ففيما كان بن حبتور، يراس اجتماع مع نقابة المهن التربوية والتعليمية، لمحاولة التوصل لحلول لاضراب المعلمين المحتجين على عدم صرف رواتبهم منذ عام، وتم الاتفاق خلاله على تاجيل العام الدراسي الجديد، حتى 15 اكتوبر،  كان يحيى الحوثي وفي ذات الوقت، يدشن بأمانة العاصمة وعموم المحافظات العام الدراسي الجديد 2017- 2018م، وفقا للخبر الذي اوردته وكالة الانباء الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء.

 الوزير الحوثي، رفض ما كشفت مصادر لــ "المشهد اليمني" حضور الاجتماع مع بن حبتور للتفاهم مع نقابة المعلمين، اليوم ومساء امس الجمعة، وهدد بانهم سيفتحون المدارس بالقوة، وسيستبدلون المضربين بعناصر من كوادرهم.

وذهب يحيى الحوثي، بعيدا في غطرسته، حيث هدد باعتقال كل المعلمين والمعلمات المضربين، بتهمة "الخيانة".

وأصدرت وزارة التربية الخاضعة للحوثين، بيان رسمي، اليوم السبت، أكدت فيه وخلافا لقرار "بن حبتور"، واتفاقه مع نقابة المعلمين،  ان بدء العام الدراسي الجديد، في 30 سبتمبر/ايلول 2017م، وانها لم تحدد موعد بديل له، رغم ان جميع المدارس الحكومية في صنعاء مغلقة، وفشل مليشيات الحوثي في فتحها بالقوة.

 واعتبر البيان،،  أي "إعاقة للعملية التربوية والتعليمية استهتاراً بمهمة التعليم المقدسة"، وعملاً يخدم ما تسميه "العدوان" في تحذير مبطن للمدرسين المضربين، واتهام لهم بـ "الخيانة" تمهيدا لشن حملة اعتقالات ضدهم.

وحذر مصدر في نقابة التربويين، الحوثيين من اتخاذ، أو التهديد باتخاذ أية إجراءات تعسفية ضد أي معلم لإجباره على الدوام، مؤكدا أن أي إجراء من هذا القبيل ستكون له ردود أفعال لا تخدم العملية التعليمية.

 بالمقابل، اقر اجتماع "بن حبتور" مع نقابة المهن التعليمية والتربوية، تأجيل العام الدراسي الجديد حتى 15 أكتوبر القادم، بدلا من الموعد الذي كان مقررا ان يبدأ اليوم، وذلك حتى معالجة موضوع اضراب المعلمين والمعلمات احتجاجا على عدم صرف مرتباتهم.

 وناقش الاجتماع، مشروع صندوق التربية والتعليم والمصادر المقترحة لتمويله من مختلف الأوعية الإيرادية المتاحة، والإجراءات القانونية اللازمة لإنشاء الصندوق المتوقع إنجازها خلال الاسبوع الجاري.

  وأقر الإجتماع على ضوء مناقشته مصادر تمويل الصندوق المتاحة، مع التأكيد على أهمية البحث عن مصادر تمويل أخرى بما في ذلك إفساح المجال أمام القطاع الخاص للمساهمة في عملية التمويل، مع الأخذ بعين الاعتبار أن المبلغ الذي سينتج عن الصندوق ليس بديلا عن مرتبات المدرسات والمدرسين، بحسب ما نشرته وكالة الانباء الخاضعة لسيطرة الحوثيين.