نفى "الفريق المشترك لتقييم الحوادث"، التابع للتحالف العربي، مسؤوليته عن سقوط مدنيين في 15 هجوماً على الأراضي اليمنية ما بين أغسطس 2015 وأغسطس 2016.
واتهم المتحدث الإعلامي باسم الفريق، منصور المنصور، في مؤتمر صحافي عقده اليوم في الرياض، الإنقلابيين بـ"استخدام مقرات ومبان مدنية في الأعمال العسكرية الموجهة ضد الحكومة الشرعية والمملكة العربية السعودية".
وقال المنصور إن "قوات التحالف تراجعت عن استهداف مواقع بسبب وجود مدنيين"، موضحاً أن "ميليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية استولت على مجموعة من المباني المدنية، الأمر الذي جعل استهدافها أمراً مشروعاً، إلا أن قوات التحالف، رغم ذلك، راعت أن تكون ضرباتها دقيقة وسليمة، بما يجنب المدنيين والممتلكات المدنية آثاراً قد تترتب على أي من ضرباته".
وجدد القول إن "التحالف العربي يتبع القواعد الدولية وسلامة الإجراءات في التعامل مع الأهداف العسكرية بما يتفق مع أحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".
ومن بين الحوادث الـ15 التي تم "التحقيق" فيها، لم يعترف الفريق بسقوط مدنيين إلا في ثلاث منها، عزا الأمر في أولاها إلى اشتباه طائرات التحالف في كون حفار الآبار منصة صواريخ، وفي ثانيتها إلى سوء الأحوال الجوية وانحراف القنبلة، وفي ثالثتها إلى خطأ تقني.
أما في الحوادث الـ12 المتبقية، فقد دافع المنصور بأن المواقع المقصودة أضحت أهدافاً مشروعاً "بعد استخدامها من قبل الإنقلابيين"، زاعماً أن التحالف اتخذ الإجراءات اللازمة خلالها لمنع سقوط مدنيين.